أخبار وطنية الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير يحذر من خطورة محاولات عرقلة عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
حذر الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير من خطورة تحركات بعض مجموعات الضغط والتكتلات المصلحية الرامية إلى عرقلة عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنعها من القيام بواجبها في تعديل المشهد الإعلامي وفق أحكام القانون والمعايير والشروط المعتمدة في الدول الديمقراطية.
ودعا الائتلاف، في بيان أصدره، حكومة السيد مهدي جمعة إلى تحمل مسؤوليتها لإعلاء المصلحة الوطنية فوق مصالح مجموعات الضغط والتكتلات الفئوية والتصدي لضغوطات هذه "اللوبيات" المتسترة وراء شعارات شعبوية من أجل الحفاظ على امتيازات حصلت عليها أيام الاستبداد، وتعطيل أية نصوص قانونية أو تنظيمية تهدد امتيازاتها ونفوذها في قطاع الاعلام.
وعبر الائتلاف عن دعمه لمواقف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي تتعرض من جديد لحملة تشكيك وتضليل تقودها نفس الجهات المعروفة بعدائها لحرية التعبير والصحافة ولحق المواطن في إعلام حر وتعددي، والتي ساهمت طيلة حوالي سنتين في تعطيل احداث هذه الهيئة التعديلية المستقلة، واستعملتها الأغلبية الماسكة بزمام الحكم لعرقلة عملية إصلاح الاعلام وتطبيق المرسومين 115 و116.
كما ندد الائتلاف بتحول بعض وسائل الاعلام السمعية والبصرية إلى أبواق دعائية للدفاع عن مصالح فئوية ضيقة والتهجم على الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، من خلال تنظيم منابر حوارية أحادية الجانب، ضاربة عرض الحائط بقواعد العمل الصحفي وأخلاقياته التي تستوجب التوازن والانصاف والاستماع إلى وجهة نظر كل الأطراف.
أعضاء الائتلاف المدني الممضين على هذا البيان:
ـ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
ـ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
ـ النقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية
ـ النقابة التونسية للإذاعات الحرة
ـ جمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
ـ مركز تونس لحرية الصحافة
